وقعت الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنها أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، على اتفاقية تجارة حرة مع مصر ودخلت حيز التنفيذ في عام 2007 من أجل دعم وزيادة التجارة الثنائية بين مصر ودول اتفاقية (الإفتا)، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الأورومتوسطي من خلال تحرير التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة، وبناء عليه، يتم تحرير الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية، وسيتم تخفيض التعريفة الجمركية المصرية تدريجيا على الواردات الصناعية من دول الإفتا حتى يناير 2020 عندما يتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصناعية تمامًا.
المزايا التجارية للاتفاقية:
إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات المصرية الصناعية إلى دول الإفتا.
منح الشركات السويسرية فرصة إقامة صناعات تصديرية في مصر لتصدير منتجاتها إلى دول الإفتا.
تقديم مزايا وإعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى دول الإفتا من السلع الزراعية وخاصة المنتجات ذات الأهمية لمصر مثل البطاطس والبرتقال والطماطم والزهور.
تطبيق مصر لقواعد المنشأ الأورومتوسطية التي تم تطبيقها على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
إلغاء جميع التعريفات الجمركية على الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى خلال أربع عشرة (14) سنة من تاريخ الاتفاقية.
حصول مصر على مساعدات مالية وتقنية من دول الإفتا لتنمية القطاع الزراعي وقطاع مصائد الأسماك والمساهمة في العديد من المشروعات التي تهدف إلى نقل خبراتها في مجالات المنسوجات والملابس والمنتجات الدوائية.
قيام الإفتا بإعداد دراسة جدوى في مجال صيد الأسماك حول كيفية الاستفادة القصوى من بحيرة ناصر.
اعتماد الطرفان لسياسة التحرير التدريجي وسياسة الأسواق المفتوحة للتجارة في الخدمات وذلك في إطار البنود الأساسية لهذا النوع من اتفاقيات التجارة.
التزام دول الإفتا بتعزيز تعاونها الاقتصادي مع مصر وتوفيرها للمساعدات الفنية لتسهيل تطبيق الاتفاقية، ويشمل هذا التعاون العمل على تحسين الفرص التجارية والاستثمارية ودعم استمرارية الإنجازات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تركيز التعاون الاقتصادي على القطاعات التي تواجه التحديات وعلى النمو وكذلك على توفير فرص العمل في مصر، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم الثنائية حول مشروعات التعاون بين مصر وكل من أيسلندا والنرويج وسويسرا.
إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وعملية التحكيم.
