اتفاقية الشراكة المصرية-الأوروبية

مدة وسريان الاتفاقية

– وقعت مصر والاتحـاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الي 16 سنة .

– وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تخطر فيه الإطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق .

– ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأي من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر ،وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار .

– وصدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الاوروبى المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى .

السلع التي تتمتع بالإعفاءات المقررة

– تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالي :

أولا: السلع الصناعية :

يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية موضحة فى الاتفاقية وذلك على الوجه التالي :

– بالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية :

تتيح الاتفاقية لمصر أن تتمتع صادراتها الصناعية الى بلدان الاتحاد الاوروبى بالإعفاء من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ .

-أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الصناعية :

فيتم إعفائها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا للبرنامج الزمني التالي :

1 -السلع المدرجة فى القائمة الأولى :

ويتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويا بعد ذلك .

وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والآلات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الإنتاج التي تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5% .

2- السلع المدرجة فى القائمة الثانية :

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% بعد مرور 3 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, و بنسبة 15% سنويا لمدة 6 سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بعد مرور 10 سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ .

وتضم هذه القائمة سلعا وسيطة ومدخلات إنتاج وبعض السلع الاستثمارية التي لم تشملها القائمة الأولى وتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 3% و5% .

3-السلع المدرجة فى القائمة الثالثة :

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 5% بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, وبنسبة 5% في السنة التالية,ثم بنسبة 15% لمدة ست سنوات.

وتضم واردات مصر من الغالبية الساحقة من السلع الاستهلاكية الصناعية التى لم تشملها القائمتين الأولى والثانية .

4-السلع المدرجة فى القائمة الرابعة :

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% سنويا بعد مرور 6 سنوات ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ . وتضم بصفة أساسية السيارات .

ثانيا: السلع الزراعية :

احتوى الملف الزراعي لاتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية على توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الي أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة وفقا لاتفاق 1977 ،ويمكن تقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة الى الاتحاد الاوروبى الى أربعة مجموعات :

سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محددة (إعفاء الحصص من التعريفة الجمركية) وأهمها: زهور القطف ،البطاطس،البصل ،الثوم ،الكرنب والقرنبيط ،الخس ،الجزر ،الخيار ،الفاصوليا الخضراء ،الكنتالوب ،الخوخ ،البرقوق ،الفراولة .

• سلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير(إعفاء جمركي داخل الحصص) وأهمها: البصلات والدرنات ،الخضراوات المجمدة والمحفوظة ،الخضراوات المجففة ،البطاطا ،البرتقال ،الكمثرى ،الفواكه ،الأرز ،زيت السمسم ،العسل الأسود ،الفول السوداني .

• سلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية(إعفاء من الرسم الجمركي داخل مواسم التصدير) وأهمها: الخرشوف وعيش الغراب ،الاسبرج ،الفلفل الحلو ،العنب الطازج ،البطيخ .

• سلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير وأهمها البلح ،الجوافة والمانجو ،اليوسفي ،الجريب فروت ،الفلفل الأسود ،الينسون ،الشمر ،الكزبرة ،الكراوية ،البذور والنباتات المستخدمة فى صناعة العطور والأدوية ،الليمون المالح والحلو .

الواردات الزراعية:

فنصت الاتفاقية أيضا على قيام الجانب المصري بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الاوروبى مثل اللحوم ومنتجات الألبان بالإضافة الي بعض الخضر والفاكهة ،كما يتم بالنسبة لمنتجات معينة إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها فى حدود الحصص التعريفية المتفق عليها .

ثالثا:السلع الزراعية المصنعة :

-بالنسبة للصادرات المصرية:

فقد نصت الاتفاقية على تحرير جزئي محدود للسلع الزراعية المصنعة المصدرة من مصر الي الاتحاد الاوروبى ،وفقا لثلاثة قوائم :

1-سلع لا تنتجها مصر ويتبادل الجانبان إلغاء الرسوم الجمركية عليها .

2-سلع يلغى الاتحاد الاوروبى الرسوم على المكون الصناعي فيها .

3- قائمة ثالثة تلغى الرسوم على المكون الصناعي وتلغى 30% من رسوم المكون الزراعي .

أما بالنسبة للواردات المصرية من السلع الزراعية المصنعة ،فنصت الاتفاقية على ترتيبات تطبق على صادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الزراعية المصنعة تنقسم الي ثلاثة قوائم :

– القائمة الأولى :

وتحتوى على سلع يتم بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات منها من الاتحاد الاوروبى .

-القائمة الثانية :

سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات منها الي مصر الي التخفيضات التالية :

• 5% من الرسوم الأساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

• 10% من الرسوم الأساسية بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

• 15% من الرسوم الأساسية بعد أربعة سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

-القائمة الثالثة :

سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات منها الي التخفيضات التالية :

• 5% من الرسوم الأساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

• 10% من الرسوم الأساسية بعد ثلاثة أعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

• 25% من الرسوم الأساسية بعد أربعة أعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

قامت مصر بالتصديق على اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى فى عام 2003 ،كما صدق البرلمان الاوروبى عليها أيضا، بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوروبية أعضاء لاتحاد الاوروبى.

– ورغبة من الطرفين فى الإسراع بتفعيل الاتفاقية والاستفادة من المزايا التي تتيحها ودون الانتظار لإجراءات التصديق والإخطار ،تم الاتفاق فى صورة تبادل للخطابات بين السيد الأستاذ الدكتور وزير التجارة الخارجية والسيد باسكال لامي المفوض التجاري الاوروبى فى ديسمبر 2003 على بدء تطبيق الشق التجاري لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية اعتبارا من 1/1/2004 ،وصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 بشأن الموافقة على التنفيذ المبكر لبعض أحكام الاتفاق الاوروبى المتوسطي .

– وبناءا على ذلك تم البدء فى تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية اعتبارا من 1/1/2004 وتخفيض 25% على الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى من السلع الصناعية الواردة بالقائمة الأولى (الملحق 2 من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية) .

– واعتبارا من 1/1/2005 تم تخفيض 25% أخرى ليصبح اجمالى التخفيض الجمركي على الواردات المصرية المدرجة بالقائمة الأولى من دول الاتحاد الاوروبى 50%.

-واعتبارا من 1/5/2004 تم انضمام عشرة أعضاء جدد إلى الاتحاد الاوروبى من أوروبا الشرقية وبالتالي انضمامهم إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وهم (بولندا-المجر-التشيك-سلوفاكيا-ايستونيا-لاتفيا-ليتوانيا-سلوفينيا-قبرص-مالطا)، وبالتالي الاستفادة من اتساع السوق الاوروبى لاسيما بعد انضمام الأعضاء الجدد مما يترتب عليه إضافة قوة استهلاكية كبيرة تبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة إلى أسواق الاتحاد الاوروبى التي تبلغ قوامها 375 مليون نسمة.

– وكنتيجة لانضمام أعضاء جدد إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، تم إبرام اتفاقية المواءمة بين مصر والاتحاد الاوروبى في ديسمبر 2004 والتي تقضى بتوسيع حصص الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق الاتحاد الاوروبى كما تقضى بذلك المادة 21 من اتفاقية المشاركة.

– إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية من السلع الصناعية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل .

– إلغاء الحصص الكمية على الصادرات المصرية من منتجات الغزل والنسيج .

– زيادة الحصص الكمية لبعض السلع الزراعية ،ومد بعض مواسم التصدير لبعض السلع ،وإلغاء الرسوم الجمركية فى إطار حصص سنوية لسلع جديدة .

مزايا الإتفاقية :

تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية العديد من المزايا للاقتصاد المصري تتمثل فى الآتى :

أولا: فى المجال التجاري :

بالنسبة للسلع الصناعية

1-زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية الي الأسواق الأوروبية عن طريق ازالة الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وإلغاء كافة القيود الكمية عليها اعتبارا من 1/1/2004 .

2- الاستفادة من الإلغاء المبكر للقيود الكمية(الحصص) على الصادرات المصرية من منتجات صناعة الغزل والنسيج دون الانتظار لموعد إلغاء تلك القيود بموجب اتفاق المنسوجات والملابس فى إطار منظمة التجارة العالمية (أول يناير 2005) وقبل إلغاء الحصص على صادرات الدول الأخرى خاصة الأسيوية .

بالنسبة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة:

1-توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الي أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة فى اتفاق 1977 .

2- الحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة لم تتمتع من قبل بأي حصص أو مزايا تجارية تفضيلية لدى تصديرها لبلدان الاتحاد الاوروبى مثل: المولاس والزهور والفراولة والمانجو والجوافة والبلح والبصل والثوم المجفف والبازلاء والباذنجان والعصائر والزيوت النباتية والبطاطا والفول السوداني .

3- تخفيض مستوى أسعار الدخول لبعض المنتجات المصرية .

4- مد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية .

5-مضاعفة حصص التصدير للعديد من السلع الزراعية التصديرية الرئيسية التي تصدرها مصر لعدة مرات كالبطاطس 230% ،والبرتقال 769% والفاصوليا 166% .

6- خفض الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الاوروبى على الكميات الزائدة عن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية “تخفض الى 3% للبطاطس”

7- زيادة حصص التصدير من أغلب الصادرات الزراعية بنسبة 3% سنويا والتفاوض كل ثلاث سنوات لزيادتها .

8- تتيح الاتفاقية مزيدا من تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة عن طريق إلغاء رسم المكون الصناعي على بعض السلع ،و30% من المكون الزراعي على سلع أخرى بالإضافة الي الحصول على حصة معفاة تماما من أي رسوم على ألف طن من المربى المصرية .

ثانيا: برامج تحديث الاقتصاد المصري ودعم قدراته :

تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية تقديم منح لمساعدة الاقتصاد المصري تبلغ 670 مليون يورو ،منها منحة قيمتها 250 مليون يورو لتحديث قطاع الصناعة المصرية ،إضافة الي تمويل برامج إصلاح قطاعي الصحة 110 مليون يورو ،والتعليم 100 مليون يورو ،والصندوق الاجتماعي من أجل التنمية 155 مليون يورو ،وبرنامج تحديث القطاع الخاص 55 مليون يورو .

ثالثا: فى مجال الاستثمار :

تتيح الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الاوروبى الي مصر ،حيث نصت الاتفاقية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الجانبين وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.