سريان الاتفاقية
أقر المجلس الاقتصادي والإجتماعي بموجب قراره رقم 1317 د 59 بتاريخ 19/2/1997 البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية وفقا لأحكام إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتتماشي هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة العالمية.
بدء حيز التنفيذ
بدأت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فى 1/1/1998 بنسبة تخفيض 10 %سنوياً.
السلع المعفاة
يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقا لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بدأ من تاريخ 1/1/1998 على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية بتاريخ 1/1/2005 ويمكن بإتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أى سلعه تحت التحرير الفوري كما ينطلق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية :
السلع الزراعية والحيوانية الفصول السلعية من 1 الى 24 سواء فى شكلها الأولي أو بعد إحداث تغيرات عليها يجعلها صالحة للاستهلاك\
تحدد مواسم الإنتاج (الرزنامة الزراعية) لعدد من السلع الزراعية التى لا تتمتع فيها هذه السلع بالإعفاءات والتخفيضات على أن تحدد الدول الزراعية السلع الزراعية التى ترغب فى إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية ،وقد انتهت الرزنامه الزراعية بحلول عام 2005 مما يعني تحرير كافة السلع الزراعية واعفاءها من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل.
السلع الصناعية للفصول السلعية من 25 الى96
لاتسرى احكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها وتداولها او استخدامها فى اى من الدول لأسباب دينية او صحية او أمنية أو بيئية او لقواعد الحجر الصحى وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك اية تعديلات تطرأ عليه\
لاتسرى احكام هذا البرنامج على المنتجات المقامة داخل المناطق الحرة حيث لم تحدد الاجراءات الخاصة بمعاملة المنتجات داخل المناطق الحرة
الميزة التفضيلية
بدأ التخفيض بنسبة 10% سنويا بداية من عام 1998على ان تصل فى عام 2005 الى 100% وأثناء انعقاد قمة عمان عام 2002 اتفق على زيادة نسبة التخفيض السنوي إلى 20% لتصل إلى 80% عام 2004 والى 100% عام 2005.
الوضع الحالي للتنفيذ
1- بلغ عدد الدول العربية التى إنضمت حتى الآن 17 دولة عربية وهي :
الأردن، الامارات، البحرين، تونس، السعودية، سورية، العراق، سلطة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، السودان، فلسطين، اليمن.
2- وهناك ثلاث دول أعضاء فى المنطقة لم تبدأ بعد فى تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وهي (فلسطين، السودان، اليمن).
– تقوم اليمن بتخفيض نسبة 16% من الرسوم الجمركية علي وارداتها من الدول الاعضاء سنويا وذلك بدءا من عام 2005 وسوف يطبق الإعفاء الكامل بحلول عام 2010.
– تقوم السودان بتخفيض نسبة 20% من الرسوم الجمركية علي وارداتها من الدول الأعضاء سنويا وذلك بدءا من عام 2006 وسوف يطبق الإعفاء الكامل بحلول عام 2010.
– أما فلسطين فهي معفاة من تطبيق أي تخفيضات علي وارداتها من الدول الأعضاء بينما يتم إعفاء كافة الصادرات الفلسطينية إلى الدول العربية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل طبقا لقرار القمة العربية بتونس رقم 274 لسنة 2004.
3- بلغ التخفيض في عام 2005 الي 100%
إستثناءات :
4- انتهت كافة الاستثناءات الممنوحة للدول الأعضاء فى 16/9/2002
قواعد المنشأ
1-جارى التعامل بقواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية،نسبة القيمة المضافة لا تقل عن40%
2-جارى الان الأعداد لقواعد منشأ عربية تفصيلية مستقاة من قواعد منشأ الاتحاد الاوربى وذلك لحماية الإنتاج العربي من دخول منتجات لا تنتمي إلى الدول أعضاء الاتفاقية الى داخل الدول العربية كما تهدف إلى منح التخفيضات الجمركية على المنتجات العربية المستوفاة إلى نسبة القيمة المضافة المتفق عليها.
3-تم إلغاء كافة القيود غير الجمركية المتمثلة في( قيود موسمية ، رخص الاستيراد والتصدير، وكافة القيود الكمية والنقدية.
آلية فض المنازعات: تم الانتهاء من وضع لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالية بفض المنازعات بين الدول العربية.
الغاء التصديق على شهادات المنشأ والمستندات والوثائق المصاحبة لها من قبل السفارات والقنصليات.
اتفاقية الخدمات: جارى مناقشة جداول التزامات الدول في إطار اتفاقية الخدمات للتوصل إلى اتفاقية فيما يخص الخدمات مع مراعاة التزامات الدول العربية في إطار منظمة التجارة العالمية.
– جارى حاليا أعداد جدول تفصيلي برسوم مقابل الخدمات لتحديد ما إذا كانت تتضمن بعض الرسوم ذات الأثر المماثل.
معاملة منتجات المناطق الحرة : لا تخضع السلع و المنتجات التي يتم إنتاجها داخل المناطق الحرة لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة، أي لا تخضع لأي تخفيضات أو إعفاءات جمركية
